دولت قيمت حامل‌هاي سوخت را گران مي‌كند؟

شفاف: مسئولان اقتصادي دولت يازدهم از لزوم اجرايي شدن گام دوم هدفمندي يارانه‌ها و ايجاد تغييرات گسترده در شيوه اجرايي اين قانون بسيار سخن مي‌گويند اما هنوز مشخص نيست كه دولت چه نقشه راهي براي آينده «هدفمندي يارانه‌ها» ترسيم كرده‌است.

 

تعلل دولت در اصلاح فاز اول هدفمندي يارانه‌ها و عدم تغيير در پرداخت يارانه‌هاي نقدي تاكنون همگان را قانع كرده بود كه دولت تصميمي براي ايجاد تغييرات در قانون هدفمندي يارانهةا ندارد. حال اما خبرهايي در خصوص افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و حركت به سمت اجرايي كردن گام دوم هدفمندي يارانه‌‌ها شنيده مي‌شود.

 

اين در حالي‌است كه دولت از يك‌سو بر كنترل نرخ تورم به عنوان بزرگترين معضل اقتصاد كشور تاكيد مي‌كند و از سوي ديگر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 93 را در دستور كار قرار داده‌است. بركسي پوشيده نيست كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به منظور ورود به گام دوم هدفمندي يارانه‌ها مي‌تواند موج گراني ديگري در پي داشته باشد كه برنامه‌هاي دولت براي كنترل نرخ تورم را مختل خواهد كرد. 

 

به تازگي علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي هم از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها خبر داده و گفته «با اجراي اين فاز علاوه بر اينکه قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش مي يابد، پرداخت يارانه نقدي به همه اقشار مردم نيز مساوي نخواهد بود.»

 

 آنطور كه از سخنان طيب‌نيا مشخص است دولت تصميم دارد كه در سال 93 مضاف بر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در پرداخت يارانه‌هاي نقدي هم تغييراتي ايجاد كند. اين در حالي‌است كه همين چندي پيش اسحاق جهانگيري معاون اول حسن روحاني رييس‌جمهور گفته بود كه تغييري در پرداخت يارانه‌هاي نقدي صورت نخواهد گرفت و دولت تا زماني كه به جمع‌بندي دقيق و كارشناسي از گام‌هاي بعدي هدفمندي يارانه‌ها نرسد دست به تغييرات يارانه‌اي نخواهد زد. 

 

موضوعي كه در اين ميان بيشتر جلب توجه مي‌كند سرگرداني دولت ميان سناريوهاي مختلف «هدفمندي» يارانه‌ها و تعلل در اتخاذ تصميمي واحد و قطعي‌است. يكي دو ماه پيش هم كه بحث حذف مرفهين از ليست دريافت يارانه‌ها مطرح بود شاهد بوديم كه با وجود چراغ سبز مجلس شوراي اسلامي دولت از اين تصميم عقب نشست و آنرا به سال 93 موكول كرد.

 

 

 نبايد فراموش كرد كه اين خود دولت بود كه از لزوم تغيير در قانون هدفمندي يارانه‌ها و پرداخت يارانه‌هاي نقدي سخن به ميان آورد و از نبود منابع مالي براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي گلايه و خواستار حذف برخي اقشار از ليست يارانه‌بگيران شد. 

 

اين مسايل نشان داد كه دولت هنوز نتوانسته تصميمي براي ادامه راه هدفمندي يارانه‌ها اتخاذ كند و جالب اينكه در اين ميان برخي افراد كه در حلقه دولتيان حضور دارند سعي مي‌كنند تبعات تصميماتي نظير حذف برخي اقشار از دريافت يارانه نقدي و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را به گردن مجلس و ديگر ارگان‌هاي خارج از محدوده دولت بياندازند. آنطور كه گفته مي‌شود دولت يازدهم براي اينكه تبعات احتمالي تغييرات قانون هدفمندي يارانه‌‌ها به پاي مقامات و مسئولين اين دولت نوشته نشود در اتخاذ تصميمي راسخ و نهايي مضايقه مي‌كند. 

 

با اين وجود به نظر مي‌آيد كه دولت در آينده چاره‌اي جز اتخاذ تصميمات جدي نداشته باشد چرا كه روز گذشته شاپور محمدي معاون امور اقتصادي وزير اقتصاد خبر داد كه سناريوهاي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي روز ميز علي طيب‌نيا وزير اقتصاد قرار گرفته است كه اين امر مي‌تواند نشان‌دهنده تلاش دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي و تغيير در پرداخت يارانه‌‌هاي نقدي باشد.